به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اعتراض کانون وکلای دادگستری مرکز به ظرفیت آزمون وکالت

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۹۹۸۱۱

جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به ظرفیت آزمون امسال وکالت و چگونگی تعیین ظرفیت اظهار کرد: کانون‌های وکلا زیر نظر قانون کیفیت قرار دارند و در این کمیسیون دو نفر از مقامات عالی قوه قضاییه و کانون حضور دارند و هر ظرفیتی که این کمیسیون تعیین کند کانون وکلا مکلف به پذیرش آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: این کمیسیون با توجه به مولفه‌های زیاد تعداد ظرفیت را مشخص می‌کند تعداد پرونده‌های قضایی، تعداد پرونده‌هایی که با وکیل یا بدون وکیل پیش می‌روند، جمعیت حوزه قضایی، تعداد وکلای که در آنجا وجود دارند و تعداد شعب به محاکم در تعیین تعداد کارآموزان هر سال و در هر حوزه قضایی ملاک قرار دارد.

مالکی با اشاره به ظرفیت مرکز وکلا قوه قضائیه بیان کرد: در مرکز وابسته به قوه قضائیه این کمیسیون قانونی هیچ دخالتی ندارد و اعتراض ما به قوه قضاییه این موضوع است که چرا سیستم دوگانه وجود دارد چرا مرکز قوه قضاییه دو برابر تعداد را به عنوان کارآموز پذیرش می‌کند و سوال اینجاست که چه تفاوتی میان مرکز وکلا و کانون‌های وکلا وجود دارد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه این موضوع همیشه مورد اعتراض ما قرار داشته است گفت: کانون وکلای دادگستری مرکز مراتب اعتراض خود را به قوه قضاییه اعلام کرده و با توجه به صحبت‌های رئیس قوه قضائیه که ازدیاد وکیل را موجب فساد دانسته است که پذیرش ۵ هزار یا ۷ هزار کارآموز توسط مرکز قوه قضائیه برخلاف سیاست‌های کلی قوه قضائیه است.

مالکی تصریح کرد: انتظار داریم قوه قضائیه این وضعیت را حل کند و اجازه ندهد با وجود ۲۵ کانون وکلای دادگستری سراسر کشور آزمون و پذیرش کارآموز توسط مرکز وابسته به قوه قضائیه انجام شود.

بیشتر بخوانید

لزوم توجه به تقویت مبارزه با فساد و دسترسی مردم به وکیل در تدوین آیین نامه وکالت کانون‌های وکلا تاکنون کوچکترین بودجه‌ای از دولت دریافت نکرده‌اند

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضائیه کانون وکلا کانون وکلای دادگستری مرکز قوه قضائیه قوه قضاییه کانون وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۹۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقه‌ای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم می‌کند؛ موجب کُندی مراحل هم می‌شود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ می‌دهد چرا که نهادهای مسئول می‌توانند شرایط دریافت مجوز را سخت‌تر از حدود قانونی کنند.

در همین راستا، می‌توان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.

یکی از مهم‌ترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.

در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری می‌نمایند و نمی‌توانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر می‌کند.

قوه قضائیه نیز یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضائیه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضائیه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و… مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

حمایت سند جدید تحول قضائی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

پیش از این، کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که علی‌رغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانه‌های واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری می‌کنند؛ به گونه‌ای که پذیرفته‌شدگان در اعتراض به ماه‌ها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.

حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضائی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چاره‌اندیشی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.

کد خبر 6100022